تفاوت سیاست دولت و مجلس با نیاز خودرویی جامعه چالش جدی صنعت خودرو است

به گزارش خبرخودرو، یک کارشناس ارشد صنعت خودرو تفاوت بین سیاست های دولت و تصمیمات مجلس با نیازهای جامعه را چالش جدی در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: کشور نیاز به توسعه دارد و تامین داخلی نیاز مردم در سطوح تکنولوژیک بالا باید راهنمای اصلی سیاستگذاران باشد و لذا دولت و مجلس به جای مجوز واردات خودرو بهتر است انتظارات فنی و برنامه های تامین این انتظارات را از خودروسازان سند کنند و مطابق با آن مجوز واقعی سازی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ را که فهرست هزینه های آنها همواره زیر ذره بین نهادهای دولتی چون سازمان حمایت و شورای رقابت بوده است را صادر کنند.

دکتر عباس سلیمیان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو اظهار داشت: متاسفانه مواد اولیه ساخت قطعات خودرو علیرغم اینکه سهم موثری از آن ها در داخل تولید می شوند اما قیمت آن تحت تاثیر نرخ دلار است و بدین ترتیب قیمت خودرو نیز به عنوان محصول نهایی متاثر از نرخ مواد اولیه، ارز و بازار جهانی است.

وی افزود: از طرفی عواملی چون تحریم ها، قطع ارتباط بانک ها با دنیا و تبادلات مالی بین مرزی، اصولا اقتصاد کشور را تحت تاثیر سنگین قرار داده و موجب شده هر مقوله ای که تکنولوژیک تر است بیشتر تحت تاثیر قرار گیرد و لذا قیمت تمامی کالاها به تبع نوسانات نرخ ارز افزایش پیدا کند و خودرو نیز بیش از سایر کالاها زیر فشار تورمی قرار گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: سیاست های دولت مبنی بر تخصیص یارانه به کالاهای اساسی با هدف برقراری عدالت در جامعه موجب شده است به لحاظ اقتصادی هر ساله شاهد تورم فزاینده انواع کالا در کشور باشیم. بنابراین افزایش قیمت ها تنها شامل خودرو نمی شود.

سلیمیان با بیان اینکه هر خودرو متشکل از سه هزار قطعه و حدود 9 ماژول یا مجموعه فنی و تکنولوژیک است، تاکید کرد: ساخت هر یک از بخش های خودرو مستلزم به کارگیری تعداد زیادی نیروی کار است و وقتی دولت حقوق کارگر را اضافه می کند که البته با توجه به رشد تورم امری اجتنانب ناپذیر است، هزینه های خودروساز نیز با توجه به حجم بیش از اندازه نیروی کار در این بخش که تحت فشارهای سیاسی نمایندگان و افراد ذینفوذ برای استخدام اجباری شکل گرفته اند، افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که خودروسازان و زنجیره تامین بار تولید را به دوش می کشند، باید تحت محدودیت تعیین قیمت حتی به ضرر خود باشند و در مقابل عده ای دلال و وارداتچی که نقشی در تولید و تامین خودرو ندارند با حجم زیادی سرمایه مالی سیال در بازار به دنبال رانت ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستند و به عبارتی این دلالان هستند که از تفاوت میان قیمت دستوری و قیمت واقعی خودرو سود می برند در حالی که سود خودروساز در صورت تعدیل قیمت ها در سمت قیمت واقعی و آزاد نیز یک پنجم قیمت خودرو (20 درصد) هم نخواهد بود و متاسفانه قطعه ساز و خودروساز باید در حسرت قیمت واقعی محصول خود بمانند و ضرر بدهند و در تنگنای تامین سرمایه در گردش خود دچار زیان انباشته گردند.

این کارشناس صنعت خودرو تفاوت بین سیاست های دولت و تصمیمات مجلس با نیازهای جامعه را چالش جدی در صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: با رشد نرخ ارز و به تبع افزایش هزینه های تولید، مسیر واردات قطعات به خصوص قطعات الکترونیکی و های تک برای خودروساز سخت شده و متاسفانه با کسری قطعات باکیفیت مواجه هستند.

سلیمیان اضافه کرد: خودرو با کیفیت حتی در سطح بی ام دبلیو و بنز با استفاده از شرایط انتخاب قطعات و تکنولوژی از هزاران قطعه ساز و مجموعه ساز در جهان صورت می گیرد و باید دانست که این دو خودروساز مطرح جهانی همه قطعات را خود تولید نمی کنند بلکه قطعات موردنیاز خود را از تامین کننده باکیفیت خریداری می کنند. این در حالی است که این امکان برای خودروساز داخلی وجود ندارد و مدیران این صنعت در تنگنای تحریم و مشقات فراوان خودرو را تولید می کنند و در عین حال از نقد کردن محصول خود هم محروم هستند و یک روز برایشان سایت توزیع خودرو می سازند و یک روز دولت با قیمت گذاری دستوری مسیر نقدینگی تولیدکننده خودرو را سد می کند در حالی که نقدینگی یکی از مهم ترین عوامل برای بقای صنعت خودرو و تداوم تولید است. بنابراین مساله عمده در صنعت خودرو ابهام در اتخاذ استراتژی متوازن و یکپارچه سیاست ها بین نمایندگان مجلس، وزیر صنعت و سایر وزرا و نیز مدیران صنعت خودرو برای رسیدن به محصول کیفی و به روز در این حوزه و صنعت است.

وی اذعان داشت: دولت در حالی با سرکوب قیمت ها به دنبال جلب رضایت مردم است که این سیاست نه تنها مصرف کننده را راضی نمی کند بلکه با فشار به خودروساز، بخشی از درآمد خودروساز مضمحل شده و به جیب رانت خواران خواهد رفت.

این استاد دانشگاه با صراحت بیان کرد: نمایندگان مجلس در حالی به قیمت خودروهای داخلی خرده گرفته و بر واردات خودرو مصر هستند که خودروسازی مادر همه صنایع است. شبکه تامین کنندگان و سازندگان قطعات در کنار دو خودروساز بزرگ که تامین کننده 95 درصد تولیدات کشور هستند، همزمان تولید کننده سایر قطعات و تجهیزات صنایع دیگر در کشور هستند و وقتی با سیاست های دستوری تیراژ تولید کاهش پیدا می کند، در گام دوم و پس از صنعت خودرو، صنعت قطعه سازی نیز نابود شده و علاوه بر افت تولید قطعات خودرو، تیراژ تولیدات فرعی که توسط قطعه ساز داخلی تامین می شود، روند کاهشی پیدا کرده و لذا کشور دچار بحران خواهد شد.

سلیمیان با اشاره به اینکه تولید متاثر از عوامل مختلف و در گام نخست تدوین سند تعالی صنعت خودرو و همزمان واقعی سازی قیمت ها است، تاکید کرد: دولت و مجلس به جای مجوز واردات خودرو بهتر است مجوز واقعی سازی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ که فهرست هزینه های آنها همواره زیر ذره بین نهادهای دولتی چون سازمان حمایت و شورای رقابت بوده است را صادر کنند.

وی در ادامه با انتقاد از مقایسه قیمت خودرو در ایران با کشورهایی چون امارات تصریح کرد: اگر قیمت خودرو در کشور ما با دبی متفاوت است به این دلیل است که در دبی تعرفه و مالیات های متعدد وجود ندارد و مکانیزم درآمد دولت امارات با ایران متفاوت است.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو در خصوص انتقادها نسبت به کیفیت خودروهای داخلی اظهار داشت: عده ای ناجوانمردانه از پراید به عنوان عاملی برای تمسخر و سرکوب شرکت های خودروساز داخلی یاد می کنند در حالی که خط تولید پراید در سایپا چندین سال است که برای بازار داخلی متوقف شده و شماره گذاری آن ممنوعیت قانونی دارد ولی در بازار خارجی تولید ارز می کند که شدیدا مورد نیاز خودرو ساز است. هم اکنون این خودرو به کشور عراق صادر می شود اما در مقابل خودرو شاهین سایپا که از نظر مختصات هندسی خودرویی کاملا به روز و از نظر فنی نیز حاوی آپشن های به روز است و موتور آن تقویت شده است، نادیده گرفته می شود. ضمن اینکه پراید به واسطه قیمت ارزان، سهولت در تامین قطعات و هزینه های نگه داری پایین یکی از مطلوب ترین خودروها در بازار مصرف عراق است.

سلیمیان از تارا و شاهین به عنوان مدل های پرچمدار(FLAG Model) محصولات خودرو داخلی یاد کرد و گفت: خوشبختانه صنعت خودرو با تولید دو محصول تارا و شاهین به کلاس خودرو جهانی نزدیک شده و در واقع خودروسازی کشور با این دو محصول نمود پیدا کند و سایر خودروها جز تولیدات تکمیلی و جانبی صنعت خودرو سازی به شمار می روند.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو همواره مورد بی مهری افرادی که شناخت درستی از خودرو ندارند، قرار گرفته است، اذعان داشت: تامین هزینه های تولید با نرخ آزاد و در مقابل فروش محصول نهایی با قیمت دستوری موجب شده یک سوم سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار که باید وارد چرخه تولید شود به جیب دلالان رفته و خودروساز را با زیاندهی مواجه کرده و در ادامه موجب رشد زیان انباشته در شرکت های خودروسازی شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به نقش شورای رقابت در تعیین قیمت محصولات خودروسازان بیان کرد: شورای رقابت رویه سرکوب قیمتی خود را باید متوجه صاحبان بیش از 130 وارد کننده CBU که در عمل وارد کننده های مخرب بازار خودرو هستند و همچنین رقابت وارداتچی های رانت خوار کند و در تطابق با سند تعالی خودرو از این صنعت در مدار قیمتی منصفانه حراست و واقعی سازی قیمت ها را در این راستا دنبال کند. اکنون که واردات خودرو به کشور آزاد شده باید ابتدا سند تعالی خودروسازی در مجلس و وزارت صنعت تهیه شده و با یک چشم انداز درست نسبت به محصول و مصرف کننده و مشخصات فنی محصول خودروساز نیز در تعیین قیمت محصول خود آزاد باشد.

سلیمیان تاکید کرد: قطعا سند تعالی خودروسازان باید به دو یا سه واحد خودروسازی منحصر گردد و تعداد مدل های قابل عرضه در سطح همین خوردسازان محدود متمرکز گردد تا خودروسازان نیز توان آن را داشته باشند کاهش یک مدل عمومی را با فروش مدل های خاص جبران کنند. نمیشود سختی کار متوجه خودروسازان باشد و در معرض زیان قرار بگیرند و تاراج کنندگان رانت و موقعیت به تعداد معدود سود بازار خودرو را به دامن خود بریزند.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو در پایان بر لزوم رویکردی واقع بینانه برای واردات خودرو تاکید کرد و گفت: اگر هدف از واردات خودرو ایجاد رقابت است باید با مقایسه شرایط داخل کشور با کشور مبدأ، تعرفه واردات را مطابق با شرایط کشور افزایش داد. در غیر این صورت خودروساز با وجود تحریم ها و کمبود بودجه دولت دچار زیان انباشته خواهد شد. لذا تصمیمات دولت، مجلس، وزارت صمت و شورای رقابت باید مطابق با واقعیات صنعت خودرو باشد.